قرار وزاري رقم 86 لسنة 2014
بشأن تنظيم عمليات منح تراخيص لاستغلال المباني المدرسية الحكومية الشاغرة في الكويت*
بعد الاطلاع على:
- المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة التربية
- القرار الوزاري 67/46601 الصادر بتاريخ 16/5/67 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.
- كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/ 29 /93 / 776المؤرخ 1/4/93 بأن وزارة التربية هي الجهة صاحبة الاختصاص في الترخيص المؤقت باستغلال بعض مدارس الوزارة في ذات الغرض الذي انشئت من اجله.
- القرار الوزاري رقم 138/2008 الصادر بتاريخ 31/3/2008 بشأن احتساب مقابل الاستغلال عن المشغول الفعلي من مكونات المبنى الحكومي.
- القرار الوزاري رقم 279/2033 المؤرخ في 6/6/2003 بشأن تنظيم عمليات منح الجهات المختلفة تراخيص لاستغلال مباني الوزارة والمواقع التابعة لها.
- تقرير ديوان المحاسبة عن الملاحظات التي اسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة التربية للسنة المالية 2010/2011 – 2011/2012.
- كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 21/11/2012 المنتهي الى أحقية وزارة التربية في تعديل عقود الاستغلال المبرمة او التراخيص القائمة لاستغلال المباني المدرسية الحكومية الشاغرة.
- كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 9/12/2012 المنتهي الى جواز تعديل المادة العاشرة من التراخيص الادارية المؤقتة الممنوحة للمدارس الخاصة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة.
- المادة (12) من التراخيص الإدارية المؤقتة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة، او ما يقابلها، والتي يلتزم بموجبها المرخص لهم بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة بتعديل احكام التراخيص الإدارية المؤقتة.
- التقرير الختامي لأعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 46/2013 والمعدل بالقرار رقم 134/2013 بشأن تشكيل لجنة لدراسة التراخيص الإدارية المؤقتة لاستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة مع بعض اصحاب المدارس الخاصة بموجب القرار الوزاري رقم 138/2008.
- قرار مجلس الوكلاء رقم 20/2013 بجلسته المنعقدة في 1/7/2013 باعتماد توصيات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 46/2013 والمعدل بالقرار رقم 134/2013.
كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ في 5/1/2014 بطلب إعداد مشروع القرار وعرضه على جهات الاختصاص لإصداره.
- ومراعاة لمقتضيات الصالح العام.
((قرر))
المادة 1
- احتساب مقابل الاستغلال المادي للمباني المدرسية الحكومية الشاغرة المرخص في استغلالها لبعض المدارس والجامعات الشاغرة المرخص في استغلالها لبعض المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، عن كامل المبنى الحكومي بواقع ثلاث فئات حسب طبيعة الاستغلال (فصول دراسية – غرف خدمات تعليمية – غرف إدارية)، وفقا للقيمة الموضحة بكل ترخيص، سواء كانت اساسية من مكونات المبنى الأصلي او منشأة من قبل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة.
المادة 2
- احتساب مقابل استغلال مادي عن كل غرفة ذات طبيعة إدارية بكافة المدارس الحكومية الشاغرة المستغلة كمقار للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة بجميع انظمتها بواقع (20 د.ك) عشرين ديناراً كويتياً شهريا لكل غرفة.
المادة 3
- تعدل غرامات التأخير عن سداد الدفعات المالية المستحقة لوزارة التربية والمدرجة في التراخيص الإدارية المؤقتة لتكون نسبة مئوية من قيمة كل دفعة بواقع (3%) من قيمة الدفعة خلال الشهر التالي لمواعيد استحقاقها، ونسبة (4%) من قيمة الدفعة خلال الشهر التالي له، ونسبة (5%) من قيمة الدفعة خلال الشهر الثالث لمواعيد استحقاقها وتظل هذه النسبة -5%- سارية لحين سداد الدفعات المالية المستحقة، وتطبق ذات الغرامات عن كل دفعة مالية او جزء منها تكون مستحقة للوزارة وفقا للنسب المشار اليها.
المادة 4
- تعدل المادة العاشرة من التراخيص الإدارية المؤقتة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة – او ما يقابلها- بالسماح للمرخص لهم بتأجير جزء من المبنى الحكومي لشركات متخصصة في مجال الطباعة والتصوير والكافيتريا دون سواهما بعد موافقة الوزارة، ويجوز للوزارة إضافة أنشطة أخرى متى ترى لزوما لذلك.
المادة 5
- تستحق الوزارة التربية نسبة 20% من قيمة العقود المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار والتي تبرمها المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة المستغلة لمبان مدرسية حكومية شاغرة مع شركات متخصصة.
المادة 6
- يستثنى من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار المباني المدرسية الحكومية التي تم تخصيصها بطريقة المزايدة العلنية، ويسري بشأنها احكام وشروط ووثائق المزايدة.
المادة 7
يسري هذا القرار اعتبار من 1/7/2014 وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. أحمد عبدالمحسن المليفي
صدر في: 24 جمادي الاولى 1435هـ.
الموافق: 25 مارس 2014م.
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1180 تاريخ 20 إبريل (نيسان) 2014م. ص. 6.

* * *