- احتساب مقابل الاستغلال المادي للمباني المدرسية الحكومية الشاغرة المرخص في استغلالها لبعض المدارس والجامعات الشاغرة المرخص في استغلالها لبعض المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، عن كامل المبنى الحكومي بواقع ثلاث فئات حسب طبيعة الاستغلال (فصول دراسية – غرف خدمات تعليمية – غرف إدارية)، وفقا للقيمة الموضحة بكل ترخيص، سواء كانت اساسية من مكونات المبنى الأصلي او منشأة من قبل صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة.

- احتساب مقابل استغلال مادي عن كل غرفة ذات طبيعة إدارية بكافة المدارس الحكومية الشاغرة المستغلة كمقار للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة بجميع انظمتها بواقع (20 د.ك) عشرين ديناراً كويتياً شهريا لكل غرفة.

- تعدل غرامات التأخير عن سداد الدفعات المالية المستحقة لوزارة التربية والمدرجة في التراخيص الإدارية المؤقتة لتكون نسبة مئوية من قيمة كل دفعة بواقع (3%) من قيمة الدفعة خلال الشهر التالي لمواعيد استحقاقها، ونسبة (4%) من قيمة الدفعة خلال الشهر التالي له، ونسبة (5%) من قيمة الدفعة خلال الشهر الثالث لمواعيد استحقاقها وتظل هذه النسبة -5%- سارية لحين سداد الدفعات المالية المستحقة، وتطبق ذات الغرامات عن كل دفعة مالية او جزء منها تكون مستحقة للوزارة وفقا للنسب المشار اليها.

- تعدل المادة العاشرة من التراخيص الإدارية المؤقتة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة – او ما يقابلها- بالسماح للمرخص لهم بتأجير جزء من المبنى الحكومي لشركات متخصصة في مجال الطباعة والتصوير والكافيتريا دون سواهما بعد موافقة الوزارة، ويجوز للوزارة إضافة أنشطة أخرى متى ترى لزوما لذلك.

- تستحق الوزارة التربية نسبة 20% من قيمة العقود المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار والتي تبرمها المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة المستغلة لمبان مدرسية حكومية شاغرة مع شركات متخصصة.

- يستثنى من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار المباني المدرسية الحكومية التي تم تخصيصها بطريقة المزايدة العلنية، ويسري بشأنها احكام وشروط ووثائق المزايدة.

يسري هذا القرار اعتبار من 1/7/2014 وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

صدر في: 24 جمادي الاولى 1435هـ.

الموافق: 25 مارس 2014م.