قرار وزاري رقم 156 لسنة 1972
بشأن الإشراف المالي على المعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية غير الحكومية
وزير التربية
بعد الاطلاع على المادة 180 من الدستور
وعلى نظام الإشراف على المعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية غير الحكومية الذي أقره المجلس الأعلى بتاريخ 1/ 12/ 1959
وبناء على عرض وكيل وزارة التربية
قرر
المادة 1
ينشأ في مراقبة التعليم الخاص قسم يتولى الإشراف المالي على جميع الأعمال والقيود والمستندات المالية والمخزنية في المعاهد والمدارس والمؤسسات التعليمية غير الحكومية.
المادة 2
يكون للمراجعين والمفتشين الماليين الملحقين بمراقبة التعليم الخاص إجراء المراجعة الدورية والتفتيش على السجلات والمستندات المالية والمخزنية للمؤسسات التعليمية غير الحكومية.
المادة 3
توحد السنة المالية في هذه المؤسسات لتتفق مع السنة الدراسية بحيث تبدأ في أول سبتمبر من كل عام وتنتهي في نهاية أغسطس.
المادة 4
على المؤسسات المشار إليها أن تقدم لمراقبة التعليم الخاص في موعد غايته أول نوفمبر سنة 1972 ميزانيتها السنوية لنهاية 31/ 8/ 1972 مرفقة بكشف جرد بكافة ممتلكاتها توضع فيه الأصناف الدائمة وقيمتها الأصلية وقيمتها الحالية وتاريخ الشراء.
وعليها أن توالي تقديم ميزانيتها سنويا لمراقبة التعليم الخاص خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة 5
تضع الوزارة حدا أدنى لرأس المال العامل الواجب إثباته بمستندات مؤيدة قبل الترخيص بفتح مدارس أو معاهد أو مؤسسات تعليمية جديدة، كما تضع شروطا للاحتياطي الإلزامي والاختياري وتضع نسبا لاستهلاك الأصول.
المادة 6
لا تعتبر رقابة الوزارة المالية طبقا لأحكام هذا القرار على المؤسسات المشار إليها التزاما منها لأي إجراء مالي توافق عليه أو تجيزه ولا تعد طرفاً في أي نزاع ينشأ نتيجة له، ولكن يجوز الاحتكام إليها بشأنه.
المادة 7
لوكيل وزارة التربية إصدار القرارات بتنظيم السجلات الأساسية والمستندات المالية والمخزنية الواجبة الاستعمال كحد أدنى في هذه المؤسسات التعليمية وما يلزم تنفيذ هذا القرار من إجراءات.
المادة 8
على جهات الاختصاص تنفيذ ذلك القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التربية
نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 882 تاريخ 4 يونيو (حزيران) 1972م. ص. 6.

* * *